اصول مداخله کیفری دولت در حقوق کار

ضمانت اجرای کیفری مهمترین و موثرترین ابزار و حزبه دولت برای اجرای تکالیف قانونی از سوی شهروندان و حمایت از حقوق آنها می باشد. از آنجا که مداخله کیفری دولت در هر عرصه ای محدودیتی بر آزادی افراد ایجاد می کند و دارای هزینه های بسیاری است نیازمند توجیه و رعایت اصول خاصی میباشد. دولت نمی تواند به صرف در دست داشتن قدرت هرگونه باید و نبایدی را بر شهروندان خویش تحمیل کند. قانونگذار ایران با حرم انگاری چهل عنوان مجرمانه در قانون کار مداخله کنفری گسترده ای در روابط کار داشته است. نوشتار پیش رو در پی بررسی این موضوع است که با توجه به اصول حرم انگاری و مبانی حقوق کار وضع چنین ضمانت اجراهایی در روابط کار با چه میزان قابل توجته و منطبق بر اصول می باشد. بدین منظور ابتدا اصول حرم انگاری را در نظرات جانانان شتشک مطرح کرده و سپس به بررسی عناوین محرمانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازیم بررسی های انجام شده نشان میدهد برخی از عناوین محرمانه در قانون کار ایران خلف اصول جرم انگاری بوده و نه تنها دولت را در رسیدن به اهداف خود که حمایت از کارگران است. بازی نمی کند. بلکه تبعات سوء جبران ناپذیری به همراه داشته است. در این بین عدم توجه به نقش دولت در تحقق برخی حقوق کارگران دلیلی بر جرم انگاری گسترده در روابط کار میباشد. در نهایت نیز سعی شده برخی راهکارهای جایگزین مداخله کیفری دولت در روابط کار پیشنهاد شود.

کلیدواژه ها:

حقوق کار مداخله کیفری اصول جرم انگاری ، حقوق کیفری کار