چالشهای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر حقوق عمومی

بعد از اینکه ناکارآمدی اقتصاد دولتی ،روشن شد؛ خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولتها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی ، به ویژه در دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم علمی ایران دراین سالها تبدیل شده است . فرایند خصوصی سازی به عنوان عملی ذاتا اقتصادی پیرو سیاستگذاریهای قانونی اتفاق می افتد؛ از این رو مطالعه ابعاد حقوقی فرایند خصوصی سازی از اهمیت و ضرورت فوق العاده ای برخوردار است . به ویژه آنکه باگذشت سالها از آغاز جدی برنامه خصوصی سازی در ایران ، وضعیت کنونی گویای عدم توفیق این برنامه در رسیدن به اهدافش بوده است ؛ دلایلی مختلفی نیز در این راستا از سوی اندیشمندان مطرح می شود، با این حال از جمله دلایل حقوقی شکست برنامه خصوصی سازی در یاران را می توان تورم و تکثر قوانین و مقررات موجود و حاکم بر فرایند خصوصی سازی عنوان نمود. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف » چالشهای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی از منظر حقوق عمومی « به انجام رسیده است . نتایج این پژوهش گویای آن است که روشهای مختلف واگذاری از بعد حقوقی اثربخش نبوده و از نقطه نظر اقتصادی نیز از کارایی لازم برخوردار نبوده است .آنچه که از آن به عنوان »دلایل حقوقی شکست فرایند خصوصی سازی« می توان یاد کرد،در بردارنده مجموعه ای از مسائل و موضوعات مختلف است . »قانون و مشکلات مربوط به اجرای آن « یکی از این دلایل به شمار می رود. درواقع تکثر و تورم منابع قانونی ، ضعف در اجرای قانون و عدم اجرای تمام قانون از مهمترین انتقادات وارده به اجرای قانون اصل ۴۴ است . همچنین نقص قانون و تفسیر پذیری آن موجب شده است که اجرای قانون با روش موجود نسبت به اهداف اولیه قانون زاویه پیدا کند، به نوعی که بخشی از روندهای نادرست اجرای قانون ، به ویژه توانمند شدن بخش شبه دولتی ، ناشی از همین مسئله است .

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، ابعاد حقوقی ، مقررات زدایی ، ابعاد تقنینی ، ابعاد ساختاری ، سیاست های کلی اصل ۴۴.