نگاهی فقهی حقوقی به ماهیت قرارداد مهندسی ، تامین و ساخت ؛ در پرتو سند یکنواخت بین المللی فیدیک و حقوق ایران

پیمانکاری ، یکی از قراردادهایی است که امروزه با تحول در بخش های گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است . در این موضوع، برخی از این عقود به گونه ای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می شود و ماهیتی خاص به خود می گیرد. فدرا سیون بین المللی مهند سین م شاور م شهور به فیدیک ، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهند سی ، تامین و ساخت ، برای امور زیربنایی و صنعت ساخت و ساز در سال ۱۹۹۹ در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منت شر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاری های سنتی ، تعهدات کامل مهندسی ، تامین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می شود، همه ری سک ها را بر عهده پیمانکار می نهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر ا ساس توافق طرفین می گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و بین الملل موجودند که به دلیل تشابه ، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادای پی سی اح ساس می شود. این نو شتار که با روش تحلیلی ، تو صیفی وابزارکتابخانه ای نگا شته شده؛ به دنبال بررسی فقهی حقوقی ماهیت قراردادای پی سی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک ، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند بی اوتی ، طرحوساخت بوده و نهایتا به این نتیجه می رسد که قرارداد مهندسی ،تامین وساخت ، با قراردادهای مشابه ، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است .که برای مشخص کردن و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معین سازی این قرارداد احساس می گردد.

کلیدواژه ها:

فقه ، قرارداد مهندسی ، تامین وساخت ، پیمانکاری ، صاحبکار و پیمانکار و حقوق ساخت وساز.