بررسی تطبیقی احکام و آثار علم و جهل غار و مغرور در مذاهب خمسه

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است . اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقا و بدون هیچ ضابطه ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقا و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است . در بحث مدلول قاعده، فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته اند که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش مالی بدون اجازه ی صاحب آن) ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است . آنگاه این قاعده از دیدگاه حقوق دانان مورد ارزیابی قرار گرفته است ؛ اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته اند ولی بسیاری از حقوق دانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند. در این پژوهش تلاش شده است مرز و محدوده ی عذر به جهل با توجه به ضوابط و معیارهایی که علما برای آن گذاشته اند، مشخص گردد. جهل در همه ی ابواب فقه منشا اثر است واحکام متعددی بر آن مترتب می شود. فقهای مذاهب اهل سنت در مورد معذور بودن یا نبودن شخص جاهل در مواری با هم اتفاق نظر دارند و در مواردی هم اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال جهل به رکنی از ارکان وضو به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار نمی آید، و جهل به صفات مبیع از نظر گروهی از فقها موجب بطلان عقد بیع می شود؛ اما گروهی معتقدند جهل به صفات مبیع ، مانع صحت معامله نمی شود.

کلیدواژه ها:

غرور ، غار ، مغرور ، خسارت ، تسبیب