بررسی نیاز به تدوین و تصویب برخی مقررات در ارتباط با رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی

رواج نسبی ارزهای مجازی در ایران سر آغاز بحث هایی در خصوص ابعاد گوناگون این فن آوری به ویژه از حیث حقوقی و جرم شناختی شده است . با این وجود موضع گیری متولیان امر در ابتدا منفعلانه و ناکارآمد بود و کندتر از بسیاری از کشورها رویکردهای معقولانه تری از حیث وضع قوانین و مقررات در خصوص ابعاد گوناگون ارزهای مجازی صورت پذیرفت ، بر این اساس کنشگری تقنینی در ایران پیرامون ارزهای مجازی را می توان در چارچوبی از انفعال و ممنوعیت استفاده تا صدور اعلامیه های هشداردهی و آگاه سازی از ریسک ها و تلاش نافرجام جهت قاعده مندسازی تجاری دسته بندی کرد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوتهای قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است ، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی ، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آنها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی درآورد. امری که با الحاق یک تبصره (تبصره ۷ ماده ۲۰ مکرر الحاقی سال ۱۳۹۹ : تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی ) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم ، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود. به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان صریح این امر نه تنها از حیث تقنینی فاقد سابقه در سایر کشورها است با در دستور کار قرار دادن رویکرد جرم انگاری پیش دستانه نیاز به تدوین و تصویب برخی مقررات را اجتناب ناپذیر کرده است .

کلیدواژه ها:

مقررات ، جرم ، مالیات ، رمز ارزها ، مبادلات اینترنتی