جریان اصل صحت باتوجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادها باتوجه به آراء وحدت رویه

گاهی فساد در عقود جدید و عدم پذیرش آنها، نظام مبادله ای امروزی افراد و دولت ها و ملل با یک دیگر را دچار عسر و حرج، نموده؛ و گاهی این ابهاممخل تمامی تعاملات اجرائیست . در متون فقهی مکررا به اصل صحت در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این اصل ، دراصل حاکمیت اراده در قراردادها به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکردهای مواد ۱۰ و ۲۲۳ ق.م. نیز در متون حقوقی با هم درآمیخته شود. نکته ابهام در این پژوهش این میباشد که با عنایت موضوع پژوهش اصل صحت در اصل حاکمیت اراده در قراردادهارا چگونه میتوان تعیین کرد و اینکه آیا جریان اصل صحت درحاکمیت اراده راه دارد یا خیر.

کلیدواژه ها:

اصل صحت ، قراردادها ، حاکمیت اراده ، معامله ، عقد