بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوق داخلی (انگلستان، فرانسه ، ایران)

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی ، نظامهای حقوقی همچون انگلستان از قرن ۱۹ واخیرا ایران از ۱۳۹۲ / ۲ / ۱ را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی ، مسئولیت کیفری این اشخاص به رسمیت بشناسند ضرورتهای اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحولهای اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی صنعتی ، زیست محیطی ، بهداشت ، حمل و نقل ، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد؟ نظام کیفری فرانسه در سال ۱۹۹۲ میلادی و نظام کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ شمسی ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند؟ امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبه های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، نظام حقوق داخلی ، اشخاص حقوقی