بررسی فقهی حقوقی علل و عوامل قتل عمد در شهرستان رامهرمز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی حقوقی علل و عوامل قتل عمد در شهرستان رامهرمز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ می باشد.مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یغالباکشنده بودن آلت قتل است . آنان برای اثبات نظریه خود به روایات و اجماع تمسک کرده اند. با وجود این ، روایات صریحابر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست برای تحقق قتل عمد در روایات ، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات ، قصد قتل به دست نمی آید؛ دوم ، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالبا کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی توان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم از عبارت »بما یقتل بمثله « که در بعضی روایات آمده است معیارغالبا کشنده بودن استفاده نمی شود. از طرفی در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که به نظر مشهور، قتل عمد محسوب می گردد؛ در حالی که هیچ یک از معیارهای مورد نظر ایشان در آنها وجود ندارد چهارم اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشم پوشی از قول خلاف ، چنین اجماعی مدرکی است . پنجم ، قصد حالتی درونی است و بدون بیان قصد به وسیله قاصد، نمی توان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن ، قیدغالبا کشنده بودن « عنوان مبهمی است این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده است ؛ بنابراین نمی تواند معیار مفید و شاخصی .باشد به نظر می رسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته باشد. این معیار با برخی از مویدات فقهی و حقوقی تقویت می شود.. جامعه پژوهش حاضر،شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمزمی باشد که نمونه ای به حجم ۷۰ نفر گروه آزمایش ( افرادی که مرتکب قتل عمد شده اند) و ۷۰ نفر گروه گواه ( افراد غیر قاتل عادی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت از زندگی ، رضایت از قوه قضایی ، پرخاشگری ، افسردگی بک و ناهنجاری استفاده شده است . داده های پژوهش از طریق آزمون های توصیفی و tمستقل ، F لون و خی دو (مجذور کا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: با بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان نسبت به فرضیه اول در سطح خطاپذیری ۰۵./ با درجه آزادی ۳ و ۴ بزرگ تر است و می توان بیان کرد در بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه اول تایید می شود. بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد تعصبات قومی و قبیله ای وواگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تاثیرگذار است .با بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان نسبت به فرضیه دوم و آزمون فی ۲ مربوط به گونه های فرضیه دوم در سطح خطاپذیری ۰۵/۰ از ۲ درجه آزادی ۳ و ۴ بزرگ تر است و می توان بیان کرد در بین فراوانی های مشاهده و فراوانی های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و می توان ادعا کرد که عدم توجه به نقش حساس و سرنوشت ساز سران و ریش سفیدان طوایف موجب سرگردانی افراد طوایف گشته است .

کلیدواژه ها:

علل ، عوامل ، جرم ، قتل عمد ، فقه ، حقوق ، رامهرم