تفاوت نظام ارزیابی ادله در رسیدگی های مدنی و کیفری
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 198
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0706
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
ادله اثبات دعوا یکی از مهم تر ین مباحث دادرسی مدنی است و اصولا افرادی پیروز یک دعوا می باشند که در ارائه دلیل نها یت دقت و تبحر را بکار برده باشند. گاه ممکن است شخصی نتواند با ارائه ادله حق خود را ثابت کند هر چند واقعا و نفس الامر ذ یحق باشد. در بین نظام های حاکم بر ادله بر حسب اینکه دلیل مربوط به دعاوی کیفری است یا مربوط به دعاوی مدنی تفاوت ها یی وجود دارد. در نظام کیفری ارزیابی دلیل را می توان فرایندی بدین صورت دانست که قاضی هر پرونده، ادله ابرازی طرفین را با رعا یت ضوابط و شرایط قانونی مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در نهایت با بررسی صحت و سقم آن ها، توان اثباتی هر کدام را مشخص می نما ید. مبانی ارزیابی دلیل توسط دادرس را می توان لزوم کشف حقیقت ، اجرای عدالت و همچنین لزوم قناعت وجدانی دادرس نام برد. همچنین آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از و یژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است ، این ویژگی در دادرسی مدنی ، دو نظام تفتیشی کیفری و مدنی را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل ،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است . در این پژوهش نظام های اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و اسلامی را از حیث اینکه مربوط به دعاوی کیفری هستند یا مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و تفاوت های این دو حالت از نظام های ارزیابی ادله اثبات دعاوی را بخصوص در مباحث مربوط به اسناد رسم ی و عادی در دعاوی کیفری و مدنی تشر یح گردید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی مشاور
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه البرز قزوین
سجاد اختری
دکتری حقوق خصوصی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه البرز قزوین