سیاست کیفری ایران در قبال جرم زنای به عنف

مبانی مجازات زنای به عنف ( اعدام ) از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد که قرآن ، احادیث ، روایات ، سنت ، نظریات فقهای شورای نگهبان، نص قانون مجازات های اسلامی ، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه ، نظریات کمیسیون حقوقی مجلس از مهم ترین مبانی مجازات زنای به عنف می باشند. جرم تجاوز و زنای به عنف از زمره جرائمی است که ارتکاب آن توسط مجرم موجب بروز ناهنجاری و نقض قوانین حقوقی و شرعی در جامعه می گردد. ثبوت تجاوز به عنف و خشونت جنسی از منظر قانون مجازات اسلامی و فقه سبب تشدید اعمال و اجرای مجازات شرعی قانونی متجاوز به عنف محسوب می گردد و با توجه به این که عنف متضمن اعمال خشونت و جبر مادی و تجاوز از سوی مرتکب می باشد و به مجرد اثبات فقدان رضایت و میل مزنی بها جرم مذکور تحقق می یابد . در حقیقت فقدان اراده و میل رضایت در بزه دیده و انگیزه سوء زانی به عنف از عناصر اصلی وقوع جرم زنای به عنف محسوب می گردد. با در نظر داشتن این موضوع، به بررسی موضوع سیاست کیفری ایران در قبال جرم زنای به عنف با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای پرداخته خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلایلی که برای اثبات جرم زنای به عنف در قانون مجازرات پذیرفته شده است ، با پیشرفت های امروزی مطابقت نمی کند و از سوی دیگر این موضوع باعث شده است که سیاست جنایی ایران در قبال این جرم علی رغم اتخاذ مجازات سخت ، ناقص بماند.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، زنا ، عنف ، حقوق کیفری ، قانون مجازات اسلامی .