بررسی حقوق، تعهدات و شیوههای حل وفصل اختلافات در میان اعضای گروه اقتصادی با منافع مشترک

گروه اقتصادی با منافع مشترک از مفاهیم حقوق فرانسه است که طی سالهای اخیر وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران شده است . این قرارداد یک همکاری حقوقی است که درآن خطر احتمالی و مدیریت میان طرفین تقسیم می شود. در حقوق ایران به خصوص قانون تجارت حدود مشخصی برای گروه اقتصادی ترسیم نشده و در حال حاضر تنها منبع قانونی ، قانون احکام دائمی توسعه اقتصادی کشوراست که به گونه ای اجمالی به موضوع پرداخته است ، در عین حال لایحه قانون تجارت سال ۱۳۸۴و ۱۳۹۱را می توان دورنمای مقنن تلقی نمود که علی رغم جامع بودن، نیاز به تکمیل واصلاح دارد. هرچند آزادی قراردادی اعضا و انعطافپذیری و مسئولیت پذیری بیشتر اعضا در قبال اشخاص ثالث و جلوگیری از مالیات مضاعف به عنوان مهم ترین مزیت و ویژگی گروه اقتصادی به شمار می رود؛ در عین حال باید توجه داشت چون این آزادی از حذف مقررات و احاله انتظام امور به قرارداد اعضا نشات می گیرد؛ سوال این است در موارد سکوت قرارداد تکلیف چیست ؟ یک نظر این است که که در موارد سکوت قرارداد باید با مراجعه به قواعدی که در حقوق شرکت ها بیان شده است راهحل مناسب را بیابیم و مقررات حقوق شرکت ها کارکرد جایگزینی خواهد داشت و برخی معتقدند در صورت سکوت باید به نظریه عمومی تعهدات رجوع کرد و حکم مبهم را در آنجا یافت و برخی در موراد سکوت و ابهام باید از یک راهحل دو مرحله ای سود برد بدین صورت که در مرحله اول باید اصول قابل اعمال بر تمام اشخاص حقوقی مراجعه نمود و در صورتی که چنین اصولی وجود نداشته باشد نوبت به نظریه عمومی تعهدات می رسد. از این رو مقاله حاضر در صدد بررسی این نوع قراردادها از دو منظر حقوق، تعهدات و مکانیسم های حل و فصل اختلافات موجود در آنها می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی مکانیزمهای حل و فصل اختلافات خواهد پرداخت . مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده دراین پژوهش ، روش تحقیق ، توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش ، تحلیل اسنادی - حقوقی می باشد. یافته های این مطالعه ، حاکی از آن است که اولا، گروه اقتصادی ریشه در قرارداد دارد و از شخصیت حقوقی برخوردار نیست . به عبارت دیگر به نظر می رسد که قواعد حقوقی گروه از جمله حقوق وتعهدات اعضای گروه در اثر دخالت اراده شرکا تعیین می شود، در نتیجه ماهیت حقوقی گروه با اصل آزادی قرارداد نزدیک تر است تا عقد شرکت . ثانیا، با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادی در حل وفصل اختلافات حاصله از قرارداد در نظر گرفته می شود، طرفین مجازند برای حل وفصل اختلافات خود به دادگاههای محلی ، داوری ملی یا بین المللی و یا دیگر روشها بر طبق شرایط مندرج در قرارداد مراجعه نمایند.

کلیدواژه ها:

حقوق ، تعهدات و مسو.لیت اعضای گروه اقتصادی ، حل و فصل اختلافات.