ماهیت و آثار شروط ضمن ایقاع در فقه و حقوق موضوعه ایران

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مبنا،ماهیت و آثار شروط ضمن ایقاع در فقه و حقوق موضوعه ایران می باشد با توجه به اینکه یکی از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی کاربرد دارد ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه و حقوق ما دارد چراکه در فقه و حقوق نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است که اهمیت و ضرورت دارد مورد بررسی قرار گیرد با توجه به همین امر سوال تحقیق حاضر چنین مطرح شده است که مبانی و ماهیت شروط ضمن ایقاع در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست ؟ جهت انجام این تحقیق و پاسخ به سوالات آن روش توصیفی - تحلیلی مدنظر می باشد که با بررسی های صورت گرفته نتایج نشان می دهد حقوق دانان نیز به تبعیت از فقها و با استناد به ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم را پذیرفته اند؛ ولی گفته شد که هیچ یک از ادله (اجتهادی و فقاهتی ) حکمی به لزوم در صورت تردید در لازم یا جایز بودن ندارد و همان گونه که بررسی شد ماده ۲۱۹ ق.م نیز فارغ از اصل لزوم می باشد و با توجه به مبنای تاریخی و وضع آن این مهم بدست آمد که این ماده بیانگر آن می باشدکه عقودی که مطابق قانون تشکیل می شوند با لزوم و جوازشان لازم الاتباع هستند یعنی اگر لازم باشند باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد .

کلیدواژه ها:

ایقاع ، فقه ، حقوق ، لزوم ، عقود.