تحلیل مبانی نظری قراردادهای عمومی

اصل حاکمیت اراده از دیرباز به عنوان مبنای نظری قراردادهای خصوصی بشمار میرودگرچه امروزه گستره آن در قراردادهای خصوصی با اجتماعی شدن قراردادها،به وسیله قانون واخلاق حسنه محدود گشته است اما همجنان حاکمیت اراده ازاهمیت بسزایی برخوردار است وطرفین ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش هستند.امادرخصوص قراردادهای عمومی باتوجه به تفاوت بنیادی این قراردادها با قراردادهای خصوصی ،قانون به عنوان مبنای این قراردادها بشمار میرود چراکه طرف عمومی قرارداد هم درمرحله انعقاد وهم در مرحله اجرا ملزم به رعایت قانون میباشد ودر این مسیر وجهت تامین هرچه بهتر وبیشتر خدمات ومنافع عمومی ،از اختیارات ترجیحی وویژه ای برخوردار است .

کلیدواژه ها:

مبانی نظری قرارداد ، اصل حاکمیت اراده ، نظریه منافع عمومی