بررسی ابعاد حقوقی تفرجگاه های شرکت های تجاری و خدماتی در حقوق بین الملل
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0499
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد. یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع تفرجگاه می باشد تفرجگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای تفرجگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتین domiciliumمی باشد.مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران که در رابطه با تفرجگاه می باشد،از حقوق رومی ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است . طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ، تفرجگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او تفرجگاه محسوب است .به عبارت دیگر ”مسکن ” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که ”تفرجگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است . هیچ کس نمی تواند بیش از یک تفرجگاه داشته باشد. (ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی ) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد..به طور کلی در حقوق داخلی تفرجگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق »حالتی « است که توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی که » وجودی « است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان می دهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.به نظر می رسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است . در بازنگری در این قانون که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدحسین علی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل