واکاوی حقوقی رویارویی با قتل از طریق فضای مجازی

باتوجه به خصوصیات فنی فضای مجازی و نحوه ارتکاب جرائم در این بستر از جمله قتل ، لزوم اتخاذ سیاست جنایی شکلی افتراقی در رسیدگی به این جرائم روشن می شود. انتشار ویروس، هک کردن سامانه ، جاسوسی داده های سری و حملات منع از سرویس مهمترین اقداماتی هستند که در جرم مذکور ممکن است از آنها استفاده شود و بررسی آنها نیاز به فرایندی اختصاصی و فنی دارد از این رو اکتفا نمودن به مقررات آئین دادرسی کیفری حاضر که برای رسیدگی به جرائم عادی و معمول مقرر گردیده شاید نتواند رسیدگی عادلانه متناسب و سریعی که مدنظر قانونگذار در رسیدگی به جرائم میباشد را تامین کند. فضای مجازی با توجه به کارکردهای گسترده آن فضایی سیال بوده و در سطح وسیعی از زندگی انسان حضور دارد و همین امر باعث می شود تا خسارات ناشی از جرائم مجازی همچون اختلال در سامانه ها و سیستم زیر ساختهای حیاتی کشور از لحاظ طولی ادامه دار باشد . از همین رو پیشنهاد می شود قانون گذاران و نهادهای ذی ربط در این جرم در مقایسه با دیگر جرائم تدابیر پیشگیرانه دقیق و قوی تری لحاظ نمایند تا از حجم گسترده تلفات و خسارات ناشی از این جرائم حتی الامکان جلوگیری مناسب به عمل آید. در این میان اگرچه با هدف نظارت بر فضای مجازی شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات با تصویب هیات وزیران تشکیل شده است اما برای افزایش کارایی و دقت در نظارت و پیشگیری موثر نباید از نقش بخش خصوصی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت غافل ماند و در برنامه های پیشگیری و نظارت بر فضای مجازی نقش این نهادها را باید بیشتر نمود. جرائم سایبری باتوجه به خصوصیات فنی و محتوای آن چهره ای کاملا فنی و منحصر به فرد یافته است و رسیدگی عادلانه و منصفانه به آنها نیازمند آئین دادرسی افتراقی میباشد. از این رو پیشنهاد می گردد که برای این پدیده ابتدا باید کارآگاهان متخصص در امور رایانه که آگاهی نسبی از قوانین کیفری مربوطه داشته باشند به عنوان ضابط دادگستری استخدام شوند یا تعلیم ببینند. انجام مراحل تحقیقات مقدماتی نیز باید توسط قاضی آگاه به فناوریهای جدید رایانه ای و اینترنتی صورت بگیرد و مراکز آموزش قوه قضائیه نیز در ارائه چنین آموزشهایی اهتمام ورزند.

کلیدواژه ها:

قتل ، فضای مجازی ، جرم سایبری .