بررسی مسئولیت مدنی نقض آزادی های مشروع مبتنی بر قانون در حقوق خصوصی

اندیشمندان، ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور کوروش بر بسیاری از مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی تاکید کرده است . منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران، شرایط مناسب کار، منع نسل کشی و تساوی افراد در برابر قانون یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی است . در زمانی متاخرتر در فرمانی که از سوی امیرکبیر صادر شد، به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان تاکید شده است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حقوق شهروندی برای نخستین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. پس از این بخشنامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵/۰۱/۸۳ بخشنامه یاد شده را به عنوان »قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی « تصویب کرد.به طور کلی بی -توجهی به حقوق مردم باعث گردید تا حفظ حقوق شهروندی در ابتدا در قالب لایحه و سپس به صورت قانون جامع مورد توجه جدی قرار گیرد. در این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی نقض آزادی های مشروع مبتنی بر قانون در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مناسبی از تحلیل اطلاعات بدست آمد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:سیستم حقوقی ایران با الهام از فقه امامیه ، بر جبران ضرر و زیان ناروا تاکید نموده است ، - طبیعت کار قضا به شکلی است که احتمال وقوع خطا و اشتباه در آن وجود دارد و محتمل هم می باشد، - مصونیت قضات که در گذشته به صورت مطلق از سوی جوامع پذیرفته شده بود امروزه این مصونیت به صورت نسبی تقلیل یافته است ، - در حقوق و رویه قضایی ایران، امر اثبات تقصیر قاضی ، با نوعی سخت گیری به جا و حکیمانه همراه بوده به همین خاطر طرح دعوی علیه قضات مقصر، منوط به اثبات تقصیر وی در دادگاه عالی است ، - رسیدگی به دعوی مسئولیت مدنی قضات برخلاف اصول مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی تهران است و بر اینمبنا این دعوی از ضابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده تبعیت نمینماید و ... .

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، آزادی های مشروع ، حقوق خصوصی.