بررسی ویژگی کفایت علم اجمالی به مورد معامله در عقود مسامحه ای

فقها و حقوقدانان تقسیم بندی های متفاوتی از انواع عقود ارائه داده اند. اساس هر یک از این تقسیم بندی ها، به ماهیت طرفین و یا نوع تعهدات حاصله از عقد و ویژگیهای آن بستگی دارد. از جمله آنها تقسیم بندی عقود بر اساس انگیزه طرفین بوده که عقد را بر اساس انگیزه مادی و معنوی طرفین معامله به عقد مغابنه و مسامحه تقسیم می نمایند.در عقود مسامحه به خلاف عقود مغابنه علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند. بدین ترتیب ، ضرورت رعایت شرط علم تفصیلی به مورد معامله در عقود معاوضی مطرح می شود. از این رو برخی از حقوقدانان تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت علم تفصیلی را در ارتباط با تشخیص عقود معوض از غیر معوض می دانند. در نوشتار حاضر به روش توصیفی -تحلیلی ، به بررسی ویژگی کفایت علم اجمالی مورد معامله در عقود مسامحه ای پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

علم اجمالی ، عقود مسامحه ای ، مورد معامله .