قلمرو مسئولیت مدنی بانکها در انتقال الکترونیکی وجوه

در عملکرد سیستم انتقال الکترونیکی وجوه عوامل متعددی مانند متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی ، سامانه های بانکی ، بانک واسط و حتی خود مشتری دخیل هستند. در فرضی که انتقال الکترونیکی از طریق سیستم بانکی به درستی صورت گیرد و به واسطه آن ضرری به مشتری وارد شود، این سوال مطرح می شود که آیا بانک مسئول بودهودر فرض مسئولیت ، مبنای مسئولیت بانک چیست ؟ به نظر می رسد تعهد بانک در انتقال وجوه یک نوع تعهد قانونی بوده و از نظر قواعد مسئولیت مدنی مسئولیت بانک در برابر مشتری نوعی مسئولیت محض است و همین که بتوان خسارتی را به بانک استناد داد اسباب مسئولیت بانک فراهم می آید. به طور کلی بانک در قبال مشتری ملزم است که تراکنش ها به نحو صحیح واقع شود در نتیجه اصل به مسئولیت بانک است مگر بانک عوامل قهری یا تقصیر مشتری را اثبات کند. در اثبات دعوا بین بانک و مشتری بهتر است از نظام سنتی ادله اثبات دعوا فاصله گرفته وبار اثبات دعوا را بر عهده بانک قرار دهیم (صرف نظر از اینکه بانک مدعی باشد و یا مدعی علیه ) و از طرف دیگر به جای نظام واحد مسئولیت ، نظام دوگانه مسئولیت مبتنی بر خطا و مسئولیت مبتنی بر خطر در رابطه بین بانک ومشتری برقرار گردد.

کلیدواژه ها:

انتقال الکترونیکی ، بانک ، متصدی خدمات ارتباطی ، قوه قاهره ، مسئولیت مدنی .