اثربخشی رای وحدت رویه شماره ۷۷۴-۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴

با ایجاد اختلافات حادثه در میان حقوقدانان و همچنین اختلاف آرای صادره در باب اعمال ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر معاملاتی که به قصد فرار از ادای دین صوری باشد ،هیات عمومی دیوان در نشست قضایی با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴، بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است واعمال این ماده در مورد دیون غیر مسلم ، امکانپذیر نیست و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است ، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است ، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد.

کلیدواژه ها:

معامله صوری ، معامله با قصد فرار از دین ، رای وحدت رویه ، قانون .