ارائه یک راه حل برای تعارض محتوای یک ماده با دو احتمال

یکی از مشکلات قضات دادگاهها و به تبع آن وکلای دادگستری در تعارض دو احتمال نسخ یا تخصیص در حکم ماده مورد استناد رای خود است . آنان برای تفسیر چنین مادهای نیاز به معیار هدایتگر دارند تا بتوانند چنین ماده مورد استناد رای خود را مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی وماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر نمایند زیرا این اصل و ماده، قاضی را ملزم نموده تا حکم هر قضیه را مطابق موازین صادر نمایدونمی تواند به بهانه تعارض قوانین ، آن قضیه مطروحه را رد نماید. سوال تحقیق ، این است که اگر قاضی مواجه با ماده دارای دو احتمال نسخ وتخصیص شود، تفسیر چنین ماده و صدور رای وی بر اساس آن ماده باید بر کدام معیار استوار باشد؟ مقاله حاضر، پاسخ این سوال را با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که وجود و فقدان تاریخ صدور چنین حکمی ، اثر مستقیم در تصمیم قاضی بر نسخ یا تخصیص آن حکم دارد.

کلیدواژه ها:

احتمال تخصیص ، تعارض محتوای یک ماده با دو احتمال ، راه حل .