جرم شناسی سایبری براساس ادله دیجیتال

رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی را در پی داشته است . در جهت همه جانبه استفاده از فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی ، نظام دادرسی ویژه ای از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین المللی شکل گرفته است . به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است . جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگیهای منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع ، سهولت در تغییر پذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است . لذا بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد.پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای ، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است ، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است ، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. در عصر دیجیتال، جرائم شکل دیگری به خود گرفته است . در مقابل ، قوانین مربوط به پیشگیری و مقابله با آن جرائم نیز سعی کرده است تا خود را همسان با آن جرائم پیش برد. قبل از تصویب ، ابلاغ و لازم الاجرا بودن یک قانون جدید، توابع آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری ، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره ای از موارد منحصر به فرد است . ادله الکترونیکی که شامل داده های موجود در محیط شبکه های کامپیوتری و سایبری می باشند از مباحث مدرن حقوقی می باشند همین ادله در موضوع اثبات دعاوی و جرایم ، نقش عمده ای می توانند داشته باشند حتی می توان گفت که در بسیاری از موارد می توانند در دادگاه مطرح گردند. اصالت سنجی اسناد الکترونیکی نقش اطمینان بخش مهمی در معادلات تجاری منجمله موضوعات تجارت الکترونیک دارند و از آتیم های مهم جهت پیشگیری از جرایم احتمالی می باشند. ادله الکترونیکی می توانند انواع مختلفی را دارا باشد که شاید از لحاظ محتوا با نوع سنتی ادله ، منجمله سند (بصورت مکتوب) شهادت و اقرار متفاوت باشند ولی نتیجه ای که از آنها حاصل می شود همان نتیجه ادله سنتی خواهد بود با تفاوت در ماهیت و دقت و استنادپذیری آنها که طبعا با توجه به ماهیتشان نسبت به ادله سنتی قابلیت استنادپذیری بیشتری را دارا خواهند بود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری ، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. از این رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم ، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلاهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است .

کلیدواژه ها:

جرم یابی قانونی دیجیتال ، تحلیل جرم ، استنادپذیری ادله جرم دیجیتال ، دلیل الکترونیک ، جرایم سایبری ، رسیدگی به جرایم سایبری ، جرم شناسی سایبری ، ادله دیجیتال