خطرات و معایب خرید و فروش ملک در اسناد عادی در رویه قضایی و حقوقی ایران(کاربردی)
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0286
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
بزر گترین معاملات و عقودی که در جامعه ایران رخ می دهد خرید و فروش ملک می باشد. طبق آمار منتشر شده در اداره ثبت و اسناد ۹۸ درصد معاملات و عقود از طریق بنگاه های املاک و مشاوورین املاک صورت می پذیرد ودر این بنگاه ها تمامی عقود املاک از طریق قولنامه یا مبایعه نامه صورت میگیرد و به علت کمیسیون های بالا و زد بندهایی که بین خریدار ویا فروشنده با تصدیگران مشاورین املاک صورت میگیرد سبب سود های سرشار برای متولیان مشاورین املاک می شود و همین امر سبب میگردد که متولیان مشاورین املاک نسبت به اسناد مالکیت توجهی نداشته باشند و اگر هم در این مورد دقت لازم را انجام دهند تخصص لازم حقوقی نسبت به اسناد املاک ملکی را ندارند به همین سبب است در معاملات ملکی ، بودن یک وکیل ملکی یک اصل است که متاسفانه در ایران بر خلاف جوامع دیگر، این امر در جامعه ایران پیاده نشده است و شاید به خاطر همین مورد است که روز به روز بر دعاوی ملکی در محاکم اقزوده می شود پس در معاملات ملکی بدوا قبل از انشای هر عقد باید به اصالت اسنادی که در بنگاه ها مورد معامله فرا میگیرند دقت و توجه کافی صورت بگیرد چه اسناد عادی و چه اسناد رسمی ، بدانیم که با چنین اسنادی که عقد بر پایه آن شکل میگیرد چه خطراتی ممکن است در آینده متوجه خریدران به وجود آید و بدانیم چه اسنادی از اصالت کاقی و کامل برخوردار می باشد. بنابراین هر متعاملین یا طرقین قرارداد باید برخوردار از یک وکیل ملکی باشند و این وکیل ملکی باید به تمام قوانین ملکی و سند خوانی وطرق قراردادنوبسی آشنا باشد تا بتواند موکل خود را از خطرات که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد جلوگیری کند . بنابراین با کنکاش و تفحص و بررسی اسناد عادی در قوانین عام و خاص ، از جمله بررسی ، چگونگی برخورد محاکم با سند عادی در رویه قضایی ، اداره مسکن و شهرسازی در کمیسیون ۱۲ شهری ، کمیسیون ۱۰۰شهرداری ، کمیسیون ۱۰۱ شهرداری ، کمیسیون ۵۶ منابع طبیعی ، چکونگی احراز مالکیت از دادگاه ، تعارض سند عادی با سند رسمی ،مستحق الغیر در آمدن مبیع در اسناد عادی ، بطلان و فسخ معامله ناشی از ایفای تعهد فروشنده ، چکونگی خلع ید در اسناد عادی و ... از خطرات معامله با سند عادی آگاه و طرق جلوکیری از این خطرات و معایب را بیابیم پس هر وکیل ملکی باید خطرات و معایبی که موکل را مورد این اسناد مورد تهدید قرار میدهد را یافته و به موکل انتقال دهد پس بدوا وکیل باید از خطرات و معایب اسناد عادی (قولنامه ای ) و بعضی از اسناد رسمی آگاه باشد امروزه خوشبختانه در کلان شهرها مخصوصا در تهران اکثریت مشاورین املاک از یک وکیل ملکی بر خوردار هستند ودر اختیار طرفین قرارداد میگذارندتا از مشاوره و دانش حقوقی آن بهترین بهره را ببرند. و یا به خریداران الزام می کنند که در هنگام معامله یک وکیل ملکی به همراه داشته باشند. این مقاله کاربردی را به تمام وکلاء و کارآموزان وکالت و مشاورین حقوقی ملکی تقدیم می نمایم .
کلیدواژه ها:
قولنامه و مبایعه نامه ، اسناد عادی ، تعارض اسناد عادی با سند رسمی ، مستحق الغیر در آمدت مبیع ، ، وحدت رویه های دیوان عالی کشور ، آراء قضایی
نویسندگان
رسول قهوه چی خلیق
دانشجوی ارشد حقوق خصوصی گروه فقه و حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، موسسه آموزش عالی آفاق ، ارومیه ایرانکارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان آذر بایجان غربی