بررسی اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

دستگاه قضایی ، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد وقضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و احیای حقوق مردم هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبرانناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصل مذکور را تکرار نموده است . قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در صورت تقصیر قاضی ،شخصا و در صورت اشتباه، دولت ملزم به جبران خسارت می شود. به منظور مطالبه خسارت، در هر دو صورت باید ادعای زیان دیده نخست در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات و پس از احراز اشتباه یا تقصیر توسط این دادگاه، دادگاه عمومی تهران با ورود در ماهیت دعوی و بررسی دلایل و مدافعات طرفین حسب مورد حکم به پرداخت خسارت توسط دولت یا قاضی و یا رد دعوی مدعی صادر می کند.

کلیدواژه ها:

دستگاه قضائی ، قاضی ، جبران خسارت.