بررسی چالش شناسی شکلی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

چالش های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول چالش های ماهوی و دسته دوم چالش های شکلی می باشد . نگارنده در نوشتار حاضر، کشف چالش های مقررات شکلی این قانون را، مدنظر قرار داده است . از جمله چالش های مورد مطالعه که موجب ظهور تفاسیر و برداشت های متعدد حقوقدانان و قضات شده، عبارت است از اینکه ایران در سال ۱۳۹۴ حق اعتراض سمن ها به آراء صادره از دادگاههای اطفال و نوجوانان را حذف کردهواین امر موجب شد که برخی از حقوقدانان این اقدام را به مثابه سلب این حق از سمن ها به حساب ببرند؛ درحالی که به نظر نگارنده حاضر با استناد به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه کودکان در تمام تصمیمات و اقدامات قضائی و غیر قضائی و با تمسک به بند ب ماده ۴۳۳ قانون فوقالذکر که طبق آن وکیل یا نماینده قانونی شاکی یا مدعی خصوصی از جمله افرادی هستند که می توانند نسبت به آراء صادره از دادگاهها اعتراض کنند، می توان سمن ها را با توجه به اینکه اساسنامه قانونی آن در مورد حمایت از کودکان است ، نماینده قانونی اطفال و نوجوانان بزهدیده دانست و درن تیجه مشمول بند ب ماده مذکور شده و حق اعتراض به آراء صادره را پیدا می کنند. افزون بر این ، امکان اعتراض طفل یا نوجوان بزهدیده یا ولی او به تصمیم دادگاه در مقام تعدیل نظر، به عنوان یکی از چالش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . در نتیجه بنا به استدلالهای قانونی ازجمله لزوم رعایت مصالح علیه اطفال موضوع ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۳ قانون حقوق کودک مصر به این نتیجه رسیدیم که منفعت کودک و نوجوان بزهدیده هنگامی رعایت می شود که حق اعتراض برای او قائل شویم .مسئله دیگر فقد سازمان یا ستادهای دولتی و غیردولتی حامی اطفال و نوجوانان بزهدیده در فرض عدم تمکن بزهکار از جبران خسارت و ترمیم صدمات وارده به بزهدیده است که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه طراح قرار گرفته است . وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان بزهدیده نیازمند تقنین مقررات نوین در زمینه های مختلف حمایتی از قبیل تشکیل نهاد حامی اطفال بزهدیده در صورت عجز بزهکار از جبران خسارت و ترمیم لطمات وارده به او و اصلاح مقررات موجود از قبیل ارتفاع سن مورد حمایت در مواد ۶۱۹ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به هجدهسالگی به جای پانزده سال برای پسران و نه سال برای دختران است .با این وجود برخی از موارد حمایتی وجود دارد که مقنن از آن در غفلت ماندهاند. از جمله این امور تشکیل مراجع قضائی خاص به منظور رسیدگی به پروندههایی که بزهدیده آن طفل و نوجوان است و در صورت تعذر اختصاص شعب از دادگاههای اطفال و نوجوانان به این امر، عدم الزامی کردن داشتن وکیل برای طفل یا نوجوان بزهدیده این در حالی است که در اکثر جرائم کودکان و نوجوانان بزهکار وجود وکیل الزامی شده است ، تشکیل پرونده شناسایی شخصیت برای بزهدیده چونکه قوانین ایران تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار را الزامی دانسته ولی برای کودکان و نوجوانان بزهدیده هیچ ترتیبی در نظر گرفته نشده است ، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور غیر فیزیکی کودک و نوجوان بزهدیده همانند استفاده از فضای مجازی ، الزامی کردن حضور مشاور و مددکار اجتماعی در پروندههایی که بزهدیده آن کودک یا نوجوان است ومحدود نکردن این امر به پروندههایی که متهم آن کودک یا نوجوان باشد.

کلیدواژه ها:

چالش حقوقی ، اطفال ، نوجوانان ، حمایت قانونی