بررسی شیوه های تحصیل سند برای املاک فاقد سند رسمی در حقوق موضوعه ایران
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0231
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
این تحقیق تحت عنوان شیوه های تحصیل سند برای املاک فاقد سند رسمی در حقوق موضوعه ایران و با هدف تبیین شیوه های تحصیل سند برای املاک فاقد سند رسمی در حقوق ایران انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است . سوال اصلی پژوهش عبارت است از شیوه های تحصیل سند برای املاک فاقد سند رسمی در حقوق موضوعه ایران چیست ؟ و فرضیه اصلی این پژوهش بیان می دارد که تحصیل سند برای املاک فاقد سند رسمی مطابق قانون »تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی « صورت می گیرد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تحصیل سند برای املاک فاقد سند رسمی مطابق قانون »تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی « صورت می گیرد. شیوه های تحصیل سند برای املاک بدون سند در ایران شامل : ثبت عمومی و عادی ، افرادی که حق در خواست ثبت دارند ، اموال و املاکی که می توان به ثبت رساند ، ارائه آگهی های ثبتی املاک بدون سند و امکان اعتراض بر ثبت سند املاک بدون سند می باشد. از آنجا که مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ آخرین مهلت پنج ساله آن به اتمام رسید، برای تعیین تکلیف ساختمان ها و اراضی فاقد سند رسمی به نوعی احساس نیاز می شد و این بدان دلیل بود که تعداد زیادی از مردم با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در زمان اعتبار آن قانون اقدام به اخذ سند نموده بودند و به نوعی این مساله تبدیل به عرف و رویه شده بود، به همین خاطر کسانی که می خواستند برای اراضی و ساختمان های خود سند بگیرند دچار سردرگمی و بی تکلیفی بودند. بنابراین دولت لایحه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را در سال ۱۳۹۰ به مجلس ارائه نمود. در قانون جدید که بر اساس همان مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تدوین شده است ، سعی گردیده تا ایرادات و راه های سوء استفاده ای که در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ بود، برطرف شود. اما این قانون نیز به دلیل سرعت تصویب و عدم دقت کافی از ایراد و نقص به دور نمانده اما در عین حال دارای نقاط قوت بسیاری نسبت به مواد ۱۴۷ و۱۴۸ می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهزاد سرگزی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد زاهدان-زاهدان، ایران
علی روانان
هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان