بررسی اثر اخلاق حسنه در قراردادهای خصوصی افراد در حقوق ایران

درباره رعایت اخلاق حسنه ، قانون مدنی در ماده ۹۷۵ دستوری کلی صادر کرده است و همچنین در ماده ۹۶۰ یکی از مسائل اساسی اخلاق به نام آزادی به طور خاص و اخلاق حسنه به طور عام بیان شده است . حاکمیت اخلاق بر روابط مالی بین مردم نیز پیش بینی شده است . ماده ۱۹۰ قانون مدنی ، مشروعیت جهت معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله برشمرده است . مراد از نامشروع ، کلیه اموری است که مخالف انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد هرچند به موجب قانون صریحا نهی نشده باشد. همچنین ماده طبق قانون آیین دادرسی ، عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست . مخالفت قرارداد با اخلاق در یک حالت بر اثر تعارض موضوع آن با قوانین اخلاقی باشد؛ مانند خود فروشی یا پیمان مربوط به اداره قمارخانه ،. دربطلان چنین قراردادهایی تردیدی نیست . درحالت دیگر غیر اخلاقی بودن پیمانها جایی به میان می آید که موضوع آن مشروع است ، ولی هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاق است : مانند اینکه مالکی خانه خود را برای ایجاد قمار خانه اجاره می دهد یا می فروشد، قراردادی که موضوع آن مشروع است ، اما هدف ازآن غیر اخلاقی است .

کلیدواژه ها:

اخلاق حسنه ، نظم عمومی ، قرارداد ، بطلان ، قوانین اخلاقی