ادله اثبات دعوا در لایحه ایین دادرسی تجاری

با این حال ارائه ی لایحه ی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنایی است قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری و آئین دادرسی مدنی می دهد که فایدهی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری می تواند نقش مهمی را ایفا کند. در سال ۱۳۰۱ ه. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال ۱۳۳۳ ه.ق (۱۲۹۰ ه.ش) به تصویب رسید که در دهه ی هشتاد زمزمه های تشکیل و احیای مجدد دادگاههای تجاری به گوش رسید تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ نمود پیدا کرد که در آن (ماده ۱۲۰۷ لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است . در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در ۱۳۳ ماده در سال ۸۸ به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه ۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیونهای مرتبط ارجاع شد.رسیدگی به دلایل و اثبات ادله رسیدگی نیز در این لایحه در فصل چهارم پیش بینی شده است و قانونگذار با موارد محدودتری از قوانین ایین دارسی مدنی به آن پرداخته است . از جمله در سند و شهادت و کارشناسی .. سوال اینست که رویکرد قانونگذار ایران در رسیدگی به ادله در این لایحه چگونه بوده است ؟ با توجه به لایحه ایین دادرسی تجاری اثبات ادله دعوا در امور تجاری میتواند با کارشناسی و سند و شهادت قرار گیرد ومورد حمایت قانونگذار بوده است .