تحلیل و مطالعه استفاده زوجه از حق حبس در مهریه های نامتعارف از منظر فقهی و حقوقی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_0082

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

چکیده مقاله:

مهریه به منظور یک از حقوق مالی زوجه در اسلام جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزله صداق نحله تعبیر میکند و نحله نشانه صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان ان به توافق طرفین محول شده است . در سال های اخیر تغییر نظام ارزش ها .هنجار ها و باور ها موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و میزان چشمگیری افزایش یابد این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده ، جامعه شده است . در رابطه با وجود حق حبس در مهرهای سنگین و در فرض اعسار زوج ، باید گفت درست است که زوجه از حقی قانونی برخوردار است ولی استفاده از حق ، مطلق نیست و مطابق اصل چهلم قانون اساسی »هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. از یک سو می توان گفت زوجه با علم به عدم تمکن مالی زوج و این امر که زوج توانایی مالی پرداخت مهر نامتعارف را ندارد به زیان خود دست یازیده است و لذا حق حبس وی ساقط است . از طرفی ، اگر تا پایان اقساط ، زوجه حاضر به تمکین نباشد و گفته شد که حتی ممکن است سالیان دراز تادیه ی آن به طول انجامد، اساسا هدف از تشکیل خانواده که همانا اتحاد و همکاری و همزیستی زوجین با یکدیگر است ، نادیده انگاشته می شود. همچنین برخی نیز به »بنای عقلا« و »عرف « استناد کرده اند. در بعضی نظام های حقوقی به رابطه ی علیت استناد کرده اند، به این معنی که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است ؛ پس منطقی است که هر یک از آن ها اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد؛ لیکن قرار دادن حق حبس مختص زوجه در عقد نکاح به این دلیل است که اگر زوجه تمکین کند و مرد مهریه را پرداخت نکند خسارت وارد شده قابل جبران نیست همانند آبرو ولی اگر مرد مهریه را بپردازد و زن تمکین نکند خسارت وارد شده با برگرداندن پول قابل جبران است . در رابطه با ماهیت حق حبس دو نظر عینی بودن حق حبس و نظریه دینی بودن حق حبس مطرح شده است صاحب جواهر حق حبس را حق عینی دانسته ولی برخی از نویسندگان قائل به تفصیل هستند به این معنی که اگر حق حبس حق عینی باشد مربوط به بیع می باشد ولی در نکاح تنها زمانی که مربوط به زوجه باشد حق عینی است .

نویسندگان

فهیم حمزه ای

دانشگاه ولی عصر (عج)