بررسی وتحلیل شروط ضمن عقد درسندنکاحیه

قانونگذارقبل ازانقلاب اسلامی درماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰باتوصیه شروط ضمن عقد به زوجین ، آنان رادرنهادن راهی برای طلاق به درخواست زوجه هدایت نموده بودام ا شاید عدم توجه زوجین به جعل این شروط ، مقنن راوادارنمود، خود راسا، شروطی رابه عنوان قواعدآمره درقانون حمایت خانواده بگنجاندکه بدون توجه به اراده طرفین برای آنان (بخصوص زوجه )حق درخواست طلاق قراردهد. نظربر اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه قوانین ومقررات مدنی ، جزائی وغیره بایدبراساس موازین اسلامی باشدوباتوجه به اوامرمورخ ۳۱/۵/۶۱حضرت امام خمینی (ره )که فرمودند: »به قوانین سابق که مخالف شرع است نمی توان عمل نمود« همچنین تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸صراحتامقررداشت »مواردطلاق همان است که درقانون مدنی واحکام شرع مقررگردیده « به طورضمنی ماده ۸قانون حمایت خانواده رافاقداثردانست .مشکلات عدیده ای که ازحق یک طرفه ی مرددرطلاق ، عدم آشنایی عامه به حقوق خود دروضع شروط ضمن عقدنکاح که به زوجه اختیارانتخاب طلاق رابدهد، همگی موجب شدکه شورای عالی قضایی درسال ۱۳۶۱و۱۳۶۲شروطی رادرمتن نکاحیه های رسمی بگنجاندتادرهنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نکاحیه باشروط ذیل به تصویب شورای عالی قضایی رسیدوطی دستورالعمل هایی به شماره ۳۴۸۲۳/۱ مورخ ۱۶/۷/۶۱ وشماره ۳۱۸۲۴/۱ مورخ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسنادواملاک کشورابلاغ گردید. شروط فوق دردوبند»الف «و»ب «ذکرشده ودربند»الف « به حقوق مالی زوجه ای که زوج بدون دلیل موجهی وی رامطلقه می سازدتوجه شده است ودربند»ب «نیزشروطی راامضا نموده که درصورت تحقق هریک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه واخذمجوزاجرای طلاق به وکالت اززوج را کسب می نماید.