بررسی احکام کفویت در خواستگاری از دیدگاه فقهای امامیه

کفویت بین زن و مرد به این مفهوم که به صورت نسبی با هم برابری داشته باشند باید هم در مرحله خواستگاری و هم در مرحله ازدواج مدنظر باشد. از آنجا که خواستگاری مقدمه ازدواج است ، بحث کفویت که اساس زندگی بر آن بنا می شود باید در لحظه خواستگاری بررسی شود و چنانچه زنی هم کف مرد نیست ، مرد به خواستگاری او نرود و زن غیر هم کفوخود را به خواستگاری نپذیرد. هم کفو بودن از چند منظر قابل بررسی است که شامل دین ، مذهب ، عدالت و سایر امور اجتماعی می شود. از جنبه دینی مسلمان هم کفو مسلمان دانسته می شود و از نظر مذهبی هم می توان گفت دو نفر که از یک مذهب باشند هم کفو یکدیگر خواهند بود. حال این سوال مطرح می شود که آیا موارد استثنایی وجود دارد. در مورد بحث عادل و فاسق بودن نیز این پرسش مطرح می شود. به نظر می رسد تنها کفویت در دین الزام دارد به نحوی که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است . اما استثنا این است که مرد مسلمان می تواند با نیت ازدواج موقت ، از زن اهل کتاب خواستگاری کند . در مورد تساوی در مذهب ، نسبت به ازدواج زن امامیه با غیر امامیه دو قول یکی منع و دیگری کراهت مطرح شده است که ظاهرا قول به کراهت قالبی است . نسبت به عدالت و فسق در خواستگاری هم تنها قول به کراهت وجود دارد و کسی قائل به حرمت نشده است . در سایر مباحث مثل توانایی مالی ، سلامت ، شغلی ، میزان تحصیلات و غیره هم حکم الزام آور در رعایت کفویت نیست ، جز آن که نسبت به برخی از بیماری ها و نقصانها، حق فسخ قرار داده شده است اما این اختیار شخص است که عقد نکاح را فسخ کند یا به عقد رضایت دهد. نقش عرف در مسائل اجتماعی نمی تواند نادیده انگاشته شود و با توجه به اختلاف عرف در زمانها و مکانهای مختلف ، باید عرف صحیح مد نظر باشد تا از بروز اختلافات شدید و جدی در زندگی مشترک جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

کفویت ، خواستگاری ، خطبه ، همسان همسری ، فقه امامیه .