چگونگی اعمال شرط معلوم و معین بودن شروط ضمن عقد و مقایسه آن با حقوق انگلستان و عراق

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط ، بطلان عقد را به همراه دارد. منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد. یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است . در فقه معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است . قانون مد نی نیز از این قاعده پیروی کرده است .در حقوق کشور انگلیس در ماده ۱۶ قانون فروش کالا به معین بودن و معلوم بودن معامله اشاره شده است که مشابه قانون ایران است و در حقوق کشور عراق نیز معین و مردد و معلوم بودن در قانون آن کشور اشاره شده است که به طور تفضیلی در این مقاله به صورت تطبیقی بین حقوق ایران، حقوق کشورهای انگلستان و عراق پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

معلوم ، معین ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان ، حقوق