نقش قانون تسهیل در تشریفات تنظیم اسناد رسمی

دیدگاه قانونگذارنسبت به موارد الزامی ثبت اسناد ارتباط مستقیمی بر عمل کرد انتخابی وی در زمینه تشریفات تنظیم اسناد رسمی دارد قانونگذار از یک طرف با تصویب قوانین جدید که کاهش پروسه انتقال رسمی اسناد را مهیا می نماید و از طرفی وضع قوانینی که سهل ایجاد شده را خنثی می سازد . نمونه بارز آن در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ قانونگذار باتصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی چشم اندازی برای سرعت نقل و انتقالات اسناد باز نمود .تااینکه دستگاه های مختلف که این قانون باعث تضییع و تاخیر وصول مطالبات آنها شده بود دست به اصلاح مواد قانونی مرتبط با سازمان خود زدند ؛ازجمله قانون مالیاتهای مستقیم ۳/۱۲/۱۳۶۶ که با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دیگر توان اینکه دفاتر اسناد رسمی راگلوگاه مطالبات خود قرار دهند وجود نداشت . لذا با وضع و الحاق به مواد قانونی و حمایت قانونگذار در راستای وصول مطالبات آنها باایجادتکلیف مطابق تبصره ۴الحاقی ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم که امور مالیاتی را مکلف ساخته است که ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مار الذکر یعنی ۱/۱/۱۳۹۵با اتصال به سامانه ثبت اسناد میزان بدهی متعاملین را تعیین نماید تا دفاتر اسناد رسمی به صورت آنی و برخط واریز نمایند. که این رویکرد دوگانه و تصادفی قانونگذار عدم اعتماد به دستگاه های دولتی را ایجاد می نماید لذا می بایست تسهیل انتقال اسناد توسط قانونگذار با زیر ساختهای اولیه صورت پذیرد تا پس از اجرای آن با تغییر برخی قوانین روبرو نشود و باعث سرگمی اشخاص گردد لذا با تسهیل انتقال اسناد رونق اقتصادی ،اجتماعی وقضایی گسترش می یابد .پس هرآنچه پروسه و تشریفات نقل و انتقال با مجوزهای تاسیس در زمینه املاک و اراضی سریع تر و کم هزینه تر شود ترغیب ومیل افراد مبنی بر تنظیم اعمال حقوقی خود بر آن استوارتر می شود ودراین راستادو هدف به مقصود می رسد . یک طرف دولت و طرف دیگر افراد مرتبط با قانون تسهیل تنظیم اسناددر دفاتر اسناد رسمی .

کلیدواژه ها:

اسناد رسمی لازم الاجرا ، سند عادی ، سند رسمی ، سند ، تشریفات ثبت سند