بررسی فقهی حقوقی اثر قبض در عقود (عینی ) و معاملات بر اساس حقوق موضوعه ایران

در خصوص چگونگی نقش قبض درعقودعینی میان صاحب نظران حقوقی اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده ای قبض را رکن تحقق عقد، مانند ایجاب و قبول شمرده و تمامیت و صدق عقد را منوط به آن دانسته اند. گروهی دیگر، تحقق این دسته از عقود را مانند بقیه عقود، به ایجاب و قبول تمام می دانند، منتها برخی از این علما، قبض راشرط صحت عقد و برخی دیگر، آن را جزئی دانسته اند که قانونگذار یا شارع آن را لازم شمرده است . تفاوت این دیدگاه ها صرفا جنبه نظری ندارد؛بلکه از جنبه عملی نیز حائز اهمیت است و آثار زیادی برآن مترتب است . به طور مثال در دیدگاهی که قبض از ارکان عقد است ، اثر عقد از زمان قبض مترتب می شود، اما در دیدگاهی که قبض شرط ترتب اثرعقد است اثرعقد از زمان عقد(تمامیت ایجاب وقبول ) مترتب می شود. در این پژوهش ارزش این دیدگاهها از لحاظ موازین حقوقی و همچنین با توجه به نصوص شرعی و قانونی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در نهایت نظر منتخب ارائه شده است . بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد :برخی ، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت میدانند و بعضی، زمان تسلی م قبض را زمان انتقال دانسته اند . قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیینزمان انتقال مالکیت ساکت است

کلیدواژه ها:

قبض ، شرط ، عقود عینی ، اهلیت ، فوریت قبض . عقد