بررسی ساختار و چالش های فقهی قرارداد آتی

کلیه قراردادهای معین و نامعین طبق اصل چهارم قانون اساسی نباید تضادی با اصول اسامی داشته باشد به همین علت عقود نامعین در عصر حاضر مستلزم کنکاش فقهی برای دستیابی به این مهم (عدم تضاد) هستند ، قراردادهای آتی را می توان با روشن ساختن ماهیت عقد »کالی به کالی« و دستیابی به تعریفی دقیق جهت جواز استعمال این قراردادها که براساس مقتضیات تجاری عصر حاضر استفاده از آن ها الزامی هستند، را از بحث دین به دین بودن مبری دانست همچنین با در نظر گرفتن فلسفه ابداع و شکل اجرای قراردادهای آتی که پوشش ریسک و در جهت ایمن سازی و کاهش غرر در فضای تجاری هستند می توان این قسم پرکاربرد عقود را به اساس موازین فقهی صحیح تلقی نمود .

کلیدواژه ها:

قرارداد آتی ، مشتقات ، بیع کالی به کالی