تعیین و اجرای کیفر جزای نقدی در حقوق کنونی ایران

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداءمجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرهارا تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازات هایی اثربخشبا توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. بااین تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزهجزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع واهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتا با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوانضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگرمجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بینحقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسانسایر مجازات هابی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از این رو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیزدر ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایرمجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق... نگریسته شدهاست. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی درصورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزیپیدا کرده است.با توجه به مطالب فوق نتایج حاصله چنین نشان می دهد که هدف اصلی از برقراری جزاینقدی مدنظر قرار دادن اهداف کیفری است و هدف مالی از آن غیر مستقیم و کم رنگ است. براین اساس و باتکیه بر اصول حاکم بر مجازاتها در مرحله وصول به عنوان طلب دولت نگریسته نمی شود. قانونگذار جزاینقدی را برای جرائم پرخطر، آنجا که امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی به گونه ای شدید در معرضخطر می باشد، برقرار نکرده است. سیاست جنائی از برقراری این کیفر تا حدی بر پایه پرهیز از زندان هایکوتاه مدت بوده، هرچند در این راه موفق نبوده است.