قلمرو شمول و عدم شمول قاعده علی الید بر تصرفات غیر مجاز داده های مجازی

تطبیق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " اخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی که در فضای اینترنتی،اخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه اخذتنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور،قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده- پیام نیز صادق است. همچنین از آنجایی که داده پیام در حکم عین به شمار می آیند، در مقام تادیه، همان اعتبار موجود، مسترد می شود. اما در صورت تلف، چون داده های ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشته اند، از این رو قیمی محسوب می شوند؛ که البته این باور از معاضد تهای عرفی نیز برخوردار است.روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داد هها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی میباشد.غرض از این نگاشته تطبیق وازگان اخذ و تادیه بر انتقال غیرمجاز داده- پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای اخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی می کند.

کلیدواژه ها:

انتقال ، داده پیام ، ضمان ، علی الید