جایگاه مرحله ی تعقیب در میان مراحل فرآیند کیفری در حقوق کیفری ایران

وقتی جرم عمومی مثل جرم قتل ، جرم کلاهبرداری ، جرم رابطه نامشروع ، جرم جعل ، جرم حمل مواد مخدر و... اتفاق می افتد چه شاکی داشت باشد یا نه ، دادسرا دستور تعقیب کیفری متهم به این جرایم را از جهت تجاوزبه حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی صادر خواهد کرد. منظور جرم عملیاست که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد . جرائم ارتکابی به دو دسته مهمتقسیم می شوند : جرایم قابل گذشت و جرایم غبر قابل گذشت . جرم قابل گذشت جرمی است که صرفا باشکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می شود و با رضایت شاکی خصوصی به اتمام می رسدمثل جرم ترک انفاق از جانب شوهر .جرم غیر قابل گذشت یا همان جرم عمومی به آن دسته از جرایمی گفتهمی شود که جدا از بحث داشت شاکی خصوصی وجدان عمومی را جریحه دار کرده است و نظم و امنیت عمومیرا مختل کرده است . در این گونه از جرایم در خواست تعقیب می تواند توسط بزه دیده یا همان شکایت شاکی ومتضرر از جرم شروع شود یا به درخواست دادستان که مدعی العموم است یا ضابطان دادگستری مثل نیرو هایبسیج و یا هر کسی که شاهد وقوع جرم باشد حتی اگر ذینفع نباشد می تواند از جرائم با جنبه عمومی شکایتکند پس آن متهم تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت .برخی از جرایم عمومی مثل سرقت ، خیانت در امانتو کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آنمتضرر می شود . تنها جرایم عمومی که نظم و امنیت عمومی یا وجدان جامعه را به درد آورده باشد براش دستورتعقیب کیفری توسط دادسرا صادر خواهد شد . در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت دادسرا نخواهد بود وتوسط دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری بر حسب نوع دعوایی که مطرح شده استخواهد بود .

کلیدواژه ها:

مرحله ی تعقیب ، فرآیند کیفری ، عدالت کیفری ، کشف جرم ، حقوق کیفری ایران