بررسی مبانی حق انتفاع در حقوق ایران

حق انتفاع ازگذشته دور درحقوق ایران به اشکال مختلفی بکار گرفته می شد.هدف در حق انتفاع معمولا عوضی درکارنبوده و نگاه مالک نگاهی احسانی بوده و بیشتر جنبه خداپسندانه مورد توجه است. بدون درنظر گرفتن مقررات و ضوابط و تشریفات خاص ، در حقیقت منتفع فقط می تواند از مال مورد نظر مجانا استفاده کند. قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر میکند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن میشمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان میدهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمره عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطه اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع میسازد. ماده ۹۲ ق.م نیز از حق انتفاع ناشی از اذن شارع در انتفاع از مباحات و مشترکات سخن گفته است. چنانچه عاریه را مفید حق انتفاع ندانیم، برای تعیین نوع علقه حاصل از آن با بنبست روبه رو میشویم، زیرا به حسب فرض جز مالکیت و حق ارتفاق علاقه دیگری در ماده ۲۹ ق. م پیشبینی نشده است. جواز عاریه و لزوم عقود احباس و وقف نیز سبب تفاوت گوهری در ثمره حاصل از آنها نمی شود، همانگونه که در صلح مجانی و هبه نیز لزوم و جواز مانع از اتحاد ثمره آنها که مالکیت است، نمیشود. مشهور فقیهان متاخر نیز بر اینکه ثمره عاریه نیز همچون وقف عام و عقود احباس، حق انتفاع یا ملک انتفاع است، تصریح کرده اند. جواز انتفاع یا اباحه تکلیفی را که یک حکم تکلیفی است، نباید با حق انتفاع یا اباحه وضعی که یک حکم وضعی است، اشتباه کرد.

کلیدواژه ها:

مالکیت منفعت ، حق انتفاع ، حقوق ایران