ابعاد حقوقی و اخلاقی جرایم اختلال گران نظام پولی در حقوق ایران

زمینه: جرایم پولی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و پولی کشور در سطح کلان می گردد و موجب سلب اعتماد شهروندان به بانک ها و موسسات اعتباری شده و شرایط فروپاشی نظام اقتصادی را پدید می آورند. جرایم پولی به ذاته به عنوان مفسده­ای اخلاقی محل بحث و مناقشه است، لیکن بازخوانی مفهومی و پیامدشناختی این پدیده، آن را به مثابه عملی غیراخلاقی که دیگر ساحت های اخلاق را نیز در جامعه متاثر می سازد، نمایان می کند. از این رو مطالعه حاضر باهدف بررسی ابعاد اخلاقی-حقوقی جرایم اخلال­گران نظام پولی در حقوق ایران انجام شد. نتیجه­ گیری: ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم پولی، باید در سیاستگذاری های اقتصادی متولیان سیاست کیفری مدنظر قرار گیرد. همچنین، با توجه به عدم بازدارندگی بعضی قوانین در جرایم پولی، توجه و رعایت اصول اخلاقی موجب می شود تا فرد بزه کار، با سنجش سود و زیان  و نتایج اخلاقی حاصل از ارتکاب جرم، تمایل به ارتکاب جرم نداشته باشد؛ گرچه استفاده از مجازات های مالی، متناسب با عواید مالی آن جرم، می تواند گزینه ای مناسب قلمداد گردد؛ ولی نتایجی همچون آشفتگی بازار پول، افزایش نقدینگی و تورم، ورشکستگی، به خطر افتادن امنیت سپرده های مردمی، اتلاف و به یغما رفتن سپرده ها و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. لذا در بحث تقارن و رعایت میان حقوق و اخلاق، همواره لازم است یک قرابت و فاصله­ای نسبی بصورت عمومی و خصوصی، فاصله میان این دو را پر کند.

کلیدواژه ها:

Ethics ، Law ، Economic Crimes ، Disruption of Monetary System ، اخلاق ، حقوق ، جرایم اقتصادی ، اختلال گران نظام پولی