بررسی مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر با توجه به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (موخر التصویب)

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل ها و سنجه های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می آورد که هر یک، جستارها و دیدگاه های بسیاری را پیش می کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم کارفرما (شخص حقیقی و حقوقی) و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری در مقابل کارگر پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

مسوولیت کیفری ، کارفرما ، کارگر ، شخص حقوقی ، ، شخص حقیقی