قائم مقامی در دعوا با نگاهی بر آرای دادگاه ها

تفاوت مفهوم قائم مقامی با سایر اصطلاحات حقوقی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به دقت مورد توجه نبوده و آرای دادگاه ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ به طور مثال امکان دارد خواهان در اثنای دادرسی، مال موضوع دعوا به طور ارادی را به دیگری منتقل کرده و خریدار برای ادامه دعوا به دادگاه مراجعه کند اما قاضی برای او سمتی قائل نشود و قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا صادر نماید. قانون گذار در ماده ۱۰۵ قانون مذکور درباره فوت و حجر تعیین تکلیف کرده اما درباره قائم مقامی خریدار ساکت است. این ابهام و سکوت قانونی، اختلاف نظر ایجاد نموده و برخی معتقدند که منتقل الیه برای ادامه دعوا باید دادخواست جداگانه دهد و هزینه دادرسی بپردازد تا بتواند وارد دعوا شود و بدین ترتیب شاهد افزایش حجم پرونده ها و بی اعتبار شدن رسیدگی های قبلی خواهیم بود. این مقاله در صدد است که برخی چالش های مربوط به قائم مقامی در دعوا را نشان دهد و این که چگونه از ظرفیت های قانونی می توان برای حل آن بهره برد و از روش تحلیلی - تجویزی و روش تفسیری در پاسخ به مسئله استفاده نموده است. دادگاه در مسئله مذکور نباید دعوا را رد کند؛ چون طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی، منتقل الیه اصیل می باشد و انتقال مال موضوع دعوا به ایشان با وجود سند رسمی در حد یک ادعا نیست و رسیدگی علی حده لازم نمی آید و قاضی باید به جانشینی و قائم مقامی وی ترتیب اثر بدهد.

کلیدواژه ها:

قائم مقامی ، منتقل الیه ، دعوا ، مال موضوع دعوا ، انتقال ارادی