بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تاخیر تادیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران
محل انتشار: فصلنامه قضاوت، دوره: 20، شماره: 102
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 103
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JGDM-20-102_002
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403
چکیده مقاله:
قانونگذار با نسخ ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) و جایگزینی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تاخیر تادیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تایید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمون به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمون عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهرا به ضامن نیز تسری پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنه ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه، نمی توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانت ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رای وحدت رویه اخیر الصدور به شماره ۷۸۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عباس میرشکاری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رسول ملکوتی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس