بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تاخیر تادیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران

قانونگذار با نسخ ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) و جایگزینی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تاخیر تادیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تایید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمون به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمون عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهرا به ضامن نیز تسری پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنه ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه، نمی توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانت ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رای وحدت رویه اخیر الصدور به شماره ۷۸۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، کاهش ارزش پول ، ورشکسته ، ضامن ، حقوق ایران ، قانون آیین دادرسی مدنی