آسیب شناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه ­های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده­ اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه­ ای صورت گرفته به نظر می­ رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملی» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینی راهکارهای مناسب در جهت همکاری با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللی» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می­ باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب ۱۳۹۳ خورشیدی» راهکارهای موثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.

کلیدواژه ها:

Money Laundering ، Falsehood Appropriation of Property ، Transnational ، organized