اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین
محل انتشار: فصلنامه قضاوت، دوره: 17، شماره: 92
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 56
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JGDM-17-92_005
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403
چکیده مقاله اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین
مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده ۱۵ این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می توانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد ۴۲۴ و ۵۰۰ ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد می باشد.
کلیدواژه های اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین:
نویسندگان مقاله اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین
امیرحسین علی زاده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
قاسم علی زاده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی