ملاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ پس از گذشت چهار روز از صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بین الملل، در پرتو یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رای فوق و دیگر منابع حقوق بین الملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر، با بررسی این موضوع در رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بین الملل و قانون داخلی، به نتیجه ­گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.

کلیدواژه ها:

مصونیت دولت ، صلاحیت ، استثنای قاعده آمره ، جمهوری اسلامی ایران ، ایالات متحده آمریکا ، دیوان بین المللی دادگستری