مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال ۱۳۷۶ به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدا محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است اما در سال ۱۳۷۹ بر اساس ماده ۵۲۲  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک محاسبه می کنند. در مقابل، عده ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است. تقسیم بندی و تفکیک این رویکردها و مبانی استدلالی آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه چک ، مطالبه ، تاریخ چک ، رویه قضایی ، گواهی عدم پرداخت چک