نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تاملی بر رویه قضایی

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستاجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستاجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تاملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.

کلیدواژه ها:

حق سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت ، قرارداد اجاره ، رویه قضایی