کارکرد و چارچوب اختیارات هیات منصفه در دادرسی های کیفری ایران با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخه ۴/۷/۱۴۰۲

این مقاله بدنبال دستیابی به کارکرد و چارچوب اختیارات هیئت منصفه در دادرسی های کیفری ایران به شیوه ی توصیفی تحلیلی است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخه ۴/۷/۱۴۰۲ با عنایت به اختلاف بین دو شعبه ۲۶ و ۱۷ دیوان عالی کشور، نظر داد که در صورت اعلام برائت هیئت منصفه، دادگاه رسیدگی کننده می تواند برخلاف نظر هیئت منصفه حکم بر محکومیت متهم صادر کند و دادگاه تکلیفی در تبعیت از نظر هیئت منصفه ندارد. با تمسک به این رای، وجود هیئت منصفه را تشریفاتی تلقی کرده و از این حیث صدور چنین رایی از طرف هیئت عمومی دیوان عالی کشور را غیرقابل باور و تعجب برانگیز دانستند. وقتی قانون رسیدگی به اتهام شخصی را مستلزم حضور هیئت منصفه دانسته، بی تردید وجود نماینده افکار عمومی در این قبیل رسیدگی ها ضروری تشخیص داده شده و بی توجهی به نتیجه افکار عمومی با فلسفه وجودی آن در تعارض است. نتایج بیانگر این است که استنباط هیئت عمومی از این تبصره این است که چون قانون گذار در این ماده به دادگاه اجازه داده تا پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه طبق قانون مبادرت به اتخاذ رای می کند و اشاره ای به تکلیف دادگاه در تبعیت از نظر هیئت منصفه ندارد، بنابراین دادگاه می تواند در مواردی که نظر هیئت منصفه وفق قانون نیست، برخلاف آن رای صادر کند.

کلیدواژه ها:

هیئت منصفه ، دادرسی های کیفری ایران ، رای وحدت رویه