تحلیل تطبیقی اصول حقوقی نفقه در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران و فرانسه
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 155
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-1-2_001
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1403
چکیده مقاله:
این مقاله به تحلیل تطبیقی اصول حقوقی نفقه در سه نظام حقوقی فقه اسلامی، حقوق مدنی ایران و حقوق مدنی فرانسه می پردازد. نفقه به عنوان یکی از حقوق اساسی زن در خانواده، در این سه نظام حقوقی به گونه های متفاوت تعریف و تبیین شده است. در فقه اسلامی، نفقه بر مبنای تعالیم قرآن و سنت، بر عهده شوهر قرار دارد و تمکین زن به عنوان یکی از شروط اصلی استحقاق نفقه مطرح است. در حقوق مدنی ایران، نفقه به صورت قانونی تضمین شده و شرایطی نظیر تمکین و وضعیت مالی شوهر در تعیین میزان و استحقاق آن موثر است. در حقوق مدنی فرانسه، نفقه به عنوان یک تعهد قانونی متقابل میان زوجین تعریف شده و بر حفظ سطح زندگی زن پس از جدایی تاکید بیشتری دارد. مقاله حاضر با تحلیل مقایسه ای این اصول، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان این سه نظام حقوقی می پردازد و پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود قوانین نفقه در ایران ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که هر سه نظام حقوقی بر اهمیت پرداخت نفقه تاکید دارند، اما تفاوت های قابل توجهی در شرایط استحقاق و ضمانت های اجرایی آن وجود دارد که نیازمند بازنگری و تطبیق با شرایط اجتماعی و فرهنگی کنونی است. این مقاله به تحلیل تطبیقی اصول حقوقی نفقه در سه نظام حقوقی فقه اسلامی، حقوق مدنی ایران و حقوق مدنی فرانسه می پردازد. نفقه به عنوان یکی از حقوق اساسی زن در خانواده، در این سه نظام حقوقی به گونه های متفاوت تعریف و تبیین شده است. در فقه اسلامی، نفقه بر مبنای تعالیم قرآن و سنت، بر عهده شوهر قرار دارد و تمکین زن به عنوان یکی از شروط اصلی استحقاق نفقه مطرح است. در حقوق مدنی ایران، نفقه به صورت قانونی تضمین شده و شرایطی نظیر تمکین و وضعیت مالی شوهر در تعیین میزان و استحقاق آن موثر است. در حقوق مدنی فرانسه، نفقه به عنوان یک تعهد قانونی متقابل میان زوجین تعریف شده و بر حفظ سطح زندگی زن پس از جدایی تاکید بیشتری دارد. مقاله حاضر با تحلیل مقایسه ای این اصول، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان این سه نظام حقوقی می پردازد و پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود قوانین نفقه در ایران ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که هر سه نظام حقوقی بر اهمیت پرداخت نفقه تاکید دارند، اما تفاوت های قابل توجهی در شرایط استحقاق و ضمانت های اجرایی آن وجود دارد که نیازمند بازنگری و تطبیق با شرایط اجتماعی و فرهنگی کنونی است.
کلیدواژه ها: