بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 8
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-4-2_001
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1403
چکیده مقاله:
حقوق اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق عمومی، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. در این مقاله، به بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی پرداخته خواهد شد. با توجه به منابع و پژوهش های انجام شده، این مقایسه از جنبه های مختلفی نظیر نظام بانکی، توسعه اقتصادی، حقوق محیط زیست و اخلاق تجاری مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت، می توان گفت که حقوق اقتصادی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تفاوت های زیادی دارد که ناشی از تفاوت در اصول و مبانی قانونی، فرهنگی و مذهبی است. پژوهش های انجام شده نشان دهنده این تفاوت ها و تاثیرات آن ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. با توجه به این تفاوت ها، لازم است که در تنظیم و اجرای قوانین اقتصادی، به این نکات توجه ویژه ای شود تا بتوان بهترین نتایج را برای توسعه پایدار و رفاه اجتماعی حاصل کرد. حقوق اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق عمومی، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. در این مقاله، به بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی پرداخته خواهد شد. با توجه به منابع و پژوهش های انجام شده، این مقایسه از جنبه های مختلفی نظیر نظام بانکی، توسعه اقتصادی، حقوق محیط زیست و اخلاق تجاری مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت، می توان گفت که حقوق اقتصادی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تفاوت های زیادی دارد که ناشی از تفاوت در اصول و مبانی قانونی، فرهنگی و مذهبی است. پژوهش های انجام شده نشان دهنده این تفاوت ها و تاثیرات آن ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. با توجه به این تفاوت ها، لازم است که در تنظیم و اجرای قوانین اقتصادی، به این نکات توجه ویژه ای شود تا بتوان بهترین نتایج را برای توسعه پایدار و رفاه اجتماعی حاصل کرد.
کلیدواژه ها: